بيئة أعمال موثوقة في أبوظبي
يضمن إطار الامتثال الخاص بسلطة أبوظبي للتسجيل أن الأشخاص الاعتباريين المسجلين في أبوظبي يعملون بنزاهة في السوق، مع توفر بيانات دقيقة ويمكن الوصول إليها، لكي تظل أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار.
دور الامتثال
يعد الامتثال في سلطة أبوظبي للتسجيل الركيزة الأساسية التي تمكن أبوظبي من الحفاظ على بيئة أعمال آمنة ومنظمة تحمي المنشآت القانونية من سوء الاستغلال. وتضمن وظيفة الامتثال في السلطة أن تكون بيانات كل شخص اعتباري مسجل دقيقة ومحدثة ومتاحة للجهات المعنية، ما يساهم في حماية الشركات والمستثمرين والاقتصاد ككل من المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الهياكل المؤسسية.
المشهد التنظيمي لسلطة أبوظبي للتسجيل
تحتل السلطة موقعاً محورياً ضمن منظومة الامتثال في أبوظبي، حيث تتولى التنسيق مع السلطات الاتحادية والإشراف على المناطق الحرة غير المالية على مستوى الإمارة.
ركائز الامتثال
تراجع سلطة أبوظبي للتسجيل هياكل الملكية الخاصة بالجهات المسجلة لتعزيز الشفافية وضمان عمل الشركات ضمن إطار واضح وخاضع للمساءلة.
تراقب سلطة أبوظبي للتسجيل الترتيبات المؤسسية للمساعدة في ضمان استخدام الكيانات القانونية بما يتوافق مع أغراضها المسجلة والأنظمة المعمول بها.
يسهم إشراف سلطة أبوظبي للتسجيل على الامتثال في دعم بيئة أعمال عادلة وشفافة، تعمل فيها الجهات المسجلة ضمن الأطر القانونية والأخلاقية المعتمدة.
تتعاون سلطة أبوظبي للتسجيل مع الجهات الاتحادية والسلطات المختصة لتسهيل تبادل البيانات، ودعم المواءمة التنظيمية، وتعزيز إطار الامتثال الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ما يجب على المنشآت المسجلة فعله
ضمان دقة جميع معلومات المنشأة (الاسم، والعنوان، والنشاط، والملكية) عند التسجيل، والحفاظ على تحديثها بصفة دائمة.
الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المستفيدين الحقيقيين النهائيين الذين يمتلكون 25% أو أكثر من الحصص أو حقوق السيطرة، والإفصاح عنها، وتحديث هذه السجلات خلال 15 يومًا من تاريخ وقوع أي تغيير.
الاحتفاظ بجميع بيانات المتعاملين، وسجلات المعاملات، ووثائق العناية الواجبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ العلاقة أو المعاملة.
يتطلب أي تغيير في هيكل الشركة أو ملكيتها تقديم سجل مستفيد حقيقي محدث خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى فرض جزاءات إدارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2023.
التشريعات والقرارات الرئيسية
التشريع الأساسي في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
ينطبق على المنشآت المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمؤسسات غير الهادفة للربح. ويحدد هذا القانون الواجبات، والجرائم، والعقوبات؛ كما ينص على إنشاء وحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
اللائحة التنفيذية
يحدد بالتفصيل جميع التزامات الامتثال ومتطلباته السارية على المنشآت المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع أنحاء الدولة.
الشفافية في ما يتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
يُطبق على جميع الأشخاص الاعتباريين المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية. ويحدد التزامات المستفيد الحقيقي، وواجبات الأشخاص الاعتباريين، وآليات الإنفاذ.
الشفافية في ما يتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
العقوبات المالية المستهدفة
ينفذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وينص على إنشاء القائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات، ويحدد التزامات العقوبات الرئيسية، وإجراءات الشطب من القوائم، والآثار المترتبة على عدم الامتثال.
العقوبات المالية المستهدفة
الجزاءات الإدارية
يحدد هيكل جزاءات متدرج بناءً على تكرار المخالفات. كما يحدد آليات التظلم للأشخاص الاعتباريين المسجلين والمرخصين.
الجزاءات الإدارية
إمكانية الوصول إلى بيانات الأعمال والتراخيص
تعزز السلطة الشفافية من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات الأساسية للتراخيص والتسجيل من خلال خدمة تحقق، وهي المنصة الرسمية للاستعلام عن الرخص الاقتصادية في أبوظبي. تحقق واستعلم عن بيانات الرخص الاقتصادية لأي منشأة أعمال مسجلة في أبوظبي.
ملاحظة: لا تُتاح بيانات المستفيد الحقيقي إلا للسلطات المختصة بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها. ولا يتم نشر البيانات الكاملة للمستفيد الحقيقي النهائي في السجل العام.
وفقًا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، تُصنف القطاعات التالية باعتبارها أعمال ومهن غير مالية محددة، وتخضع لالتزامات الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضمن نطاق اختصاص سلطة أبوظبي للتسجيل.
الالتزامات الإجبارية لجميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة
- وسطاء ووكلاء العقارات.
- مدققو الحسابات والمحاسبون.
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- المحامون وكتاب العدل والمحاسبون القانونيون.
- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية.
البوابات الرئيسية للأعمال والمهن غير المالية المحددة
المنصة الإماراتية الرسمية لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة، والتي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يجب على جميع المنشآت المندرجة ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة التسجيل وتقديم التقارير من خلال هذه المنصة.
-
تجهيز الوثائق المطلوبة (خطاب التفويض، الهوية، الرخصة).
-
التسجيل عبر نظام (SACM) للحصول على اسم مستخدم.
-
تحميل تطبيق (Google Authenticator) لضمان تسجيل دخول آمن.
-
الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.
-
تسجيل الدخول واستكمال نموذج التسجيل.
يجب على جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الاشتراك في قائمة عقوبات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وفحصها بشكل مستمر. تحدد هذه القائمة الأفراد والمنشآت الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد فحص هذه القائمة التزامًا إجباريًا، وقد يؤدي عدم الامتثال إليه إلى فرض جزاءات تنظيمية.
For an optimal experience, please